قفزت أسعار الذهب بأكثر من 3%، مسجلة أعلى مستوياتها منذ مطلع يونيو، بعدما أدى تحرك مفاجئ من وزارة الخزانة الأمريكية إلى تراجع حاد في عوائد السندات طويلة الأجل وضغط على الدولار.
وتداول الذهب الفوري قرب 4,490 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنحو 3.6%، بعدما لامس 4,499.20 دولار، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 4 يونيو. وتظل أسعار السوق الفورية لحظية وقابلة للتغير المستمر.
وفي سوق العقود الآجلة، أنهت العقود الأمريكية تسليم ديسمبر الجلسة مرتفعة 2.8% عند 4,545.30 دولار للأوقية.
قرار الخزانة الأمريكية يشعل صعود الذهب
جاءت القفزة بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مضاعفة الحجم الأقصى لعمليات إعادة شراء بعض السندات طويلة الأجل، من ملياري دولار إلى ما لا يقل عن 4 مليارات دولار لكل عملية.
ويشمل القرار السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عامًا، وبين 20 و30 عامًا، على أن تسري الأحجام الجديدة خلال الفترة من 9 سبتمبر إلى 4 نوفمبر.
ويستهدف التحرك دعم السيولة في سوق السندات طويلة الأجل، بعدما تعرضت تلك السندات لموجة بيع دفعت العائد على السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.34%، وهو أعلى مستوى منذ 19 عامًا.
وأدى الإعلان إلى هبوط العائد بنحو 10 نقاط أساس إلى 5.188%، قبل أن يقلص جانبًا من تراجعه ويتداول قرب 5.20%. كما أكدت وول ستريت جورنال زيادة حجم عمليات إعادة الشراء إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية.
لماذا استفادت أسعار الذهب من القرار؟
لا يمنح الذهب عائدًا دوريًا مثل السندات؛ لذلك يؤدي تراجع العوائد عادةً إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، ما يعزز جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للدخل.
وتزامن هبوط العوائد مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.8%. ويجعل ضعف العملة الأمريكية الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة نسبيًا للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
كما اخترق الذهب خلال الصعود متوسطه المتحرك لـ100 يوم، الموجود قرب 4,381 دولارًا، في إشارة فنية إلى تحسن قوة الحركة السعرية خلال الجلسة.
ومع ذلك، لا يمثل قرار الخزانة خفضًا لأسعار الفائدة أو برنامج تيسير كمي من الاحتياطي الفيدرالي، بل يستهدف بصورة مباشرة دعم السيولة في أجزاء محددة من سوق السندات.
محضر الفيدرالي يقدم صورة أكثر تشددًا
أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو تصاعد مخاوف صناع السياسة النقدية بشأن التضخم.
وكان «عدد من» المسؤولين مستعدين لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع، بينما رأى «كثيرون» أن تشديد السياسة قد يصبح ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 2%.
وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة خلال الاجتماع داخل نطاق 3.50% إلى 3.75%، مع اعتراض ثلاثة أعضاء طالبوا بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية، وفق رويترز.
ولم يُحدث المحضر رد فعل كبيرًا في الأسواق مقارنة بالتأثير المباشر لإعلان الخزانة. ويشير ذلك، من الناحية التحليلية، إلى أن القفزة الحالية للذهب اعتمدت بدرجة أكبر على هبوط العوائد والدولار، وليس على تحول مفاجئ نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
موجة صعود تشمل المعادن النفيسة
لم تقتصر المكاسب على الذهب، إذ ارتفعت الفضة بنحو 4% إلى 65.8 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 5.1% إلى 1,800.02 دولار، بينما تقدم البلاديوم 2.7% إلى 1,325.12 دولار.
وكانت المعادن النفيسة الأربعة في طريقها لتسجيل أقوى مكاسب يومية خلال أسبوعين، ما يعكس اتساع موجة الشراء في القطاع.
ما الذي يجب مراقبته خلال الجلسات المقبلة؟
مستوى 4,500 دولار
سيتركز الاهتمام على سلوك أسعار الذهب قرب الحاجز النفسي البالغ 4,500 دولار. والثبات أعلى هذا المستوى أو التراجع دونه سيقدم إشارة إلى قوة الطلب بعد القفزة الحادة، لكنه لا يضمن اتجاه الحركة اللاحقة.
الدولار وعوائد السندات
يمثل استمرار هبوط الدولار والعوائد طويلة الأجل عامل دعم للذهب، بينما قد يؤدي ارتدادهما إلى تقليص جانب من مكاسب المعدن.
كما ينبغي مراقبة ما إذا كان تأثير قرار إعادة شراء السندات سيستمر، خاصة أن محللين حذروا من أن حجم البرنامج يظل محدودًا مقارنة بالسوق الأمريكية الضخمة للديون.
رسائل الاحتياطي الفيدرالي
ستظل بيانات التضخم وسوق العمل وتصريحات مسؤولي الفيدرالي عوامل حاسمة، في ظل استمرار الانقسام حول الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إذا بقيت الضغوط التضخمية مرتفعة.
تنويه: هذا المحتوى مقدم لأغراض إخبارية وتعليمية فقط، ولا يمثل توصية بشراء الذهب أو بيعه أو اتخاذ أي قرار استثماري.
للمزيد من المقالات ذات الصلة، يرجى متابعة موقعكم Tradethezone.com
